قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في المملكة، مشدداً على أن القرارات التي اتخذت ستعزز الثقة في تطبيق النظام.

وكانت مصادر ذكرت أن لجنة مكافحة الفساد في السعودية أوقفت أحد عشر أميرا وأربعة وزراء في السعودية.

وذلك فور صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا تتعلق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، وأيضا النائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.

وشملت الأوامر الملكية تعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط بدلا من عادل فقيه الذي تم إعفاؤه من هذا المنصب.

العربية نت