محال خلوية مهددة بمغادرة السوق

تنسيب باعفاء تجار الاجهزة الخلوية من الغرامات الضريبية

...

- شروط  جديدة على تجار الاجهزة الخلوية

- غرفة تجارة عمان تدعو التجار للالتزام بالضريبة

- تجار مهددون بترك السوق

- تاثر نقاط البيع الصغيرة سينعكس على نقاط البيع الكبيرة

- مطلوب دفع اصل الضريبة والتجار يطالبون بالاعفاء

....

عمان – الأنباط –  علاء علان

تتجه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الفترة المقبلة لتحديد نسب أرباح تجارة الأجهزة الخلوية من خلال لجنة متخصصة لهذا الغاية،كما ستقوم الدائرة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع قطاع تجارة الأجهزة الخلوية والتنسيب لوزير المالية عرم ملحس بإعفاء تجار الأجهزة الخلوية من الغرامات السابقة، شريطة قيامهم بتنفيذ مجموعة من الشروط قبل تاريخ 31/12/2017.

جاء ذلك خلال اجتماع جري بين مجموعة من تجار الأجهزة الخلوية في مختلف محافظات المملكة يوم الاربعاء الماضي بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر في غرفة تجارة عمان للتباحث بالمشاكل والمعيقات المتلعقة بمسك الحسابات والتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبحسب ما علمت الانباط فإن الشروط الواجب تنفيذها من تجار الاجهزة الخلوية هي دفع كامل أصل الضريبة المترتبة على التاجر والتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والالتزام بمسك الحسابات الأصولية لمن يبلغ حجم مبيعاتهم السنوية (75) ألف دينار فأكثر.

وتناول اللقاء بين الضريبة والتجار الوضع الحالي لتجارة الأجهزة الخلوية وما يعانيه السوق من تراجع في حجم المبيعات وازدياد دخول أجهزة خلوية بطرق غير قانونية إلى السوق المحلية.

بدورها دعت غرفة تجارة عمان التجار لضرورة مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات التسجيل ومسك الحسابات والتصريح عن حجم المبيعات خلال فترة لا تتجاوز 31/12/2017، وذلك لغايات الحصول على الإعفاء من الغرامات المترتبة سابقاً على التجار ولتنظيم أداء قطاع الاجهزة الخلوية والنهوض به.

وتأملت غرفة تجارة عمان من التجار الالتزام بذلك لما فيه مصلحة نشاطهم التجاري وتحريك عجلة النمو في الاقتصاد.

وفي ذات السياق طالب تجار في القطاع خلال حديثهم مع الانباط بإعفاءهم من الضريبة المترتبة عليهم عن السنوات الماضية من 2014 وحتى تاريخه،والبدء بصفحة جديدة معهم من العام المقبل.

وأفادوا بأنهم في الفترة الماضية لم يكن لديهم علم بموضوع التسجيل للضريبة ولم يتم توعيتهم من قبل المعنيين بضرورة ذلك،كما لا يمتلك معظمهم القدرة على الدفع عن السنوات الماضية.

وتوقع التجار في حال لم يتم اعفاءهم من الضريبة ان يكون هنالك خطوات تصعيدية من قبلهم لأن جزء كبير منهم سيغادر السوق خاصة بعد سريان التعليمات الجديدة لترخيص نقاط البيع والتي تلزم صاحب المحل دفع كفالة بنكية لترخيصه حتى يتمكن من بيع الخطوط الخلوية.

وفي ذات السياق بين أحد التجار في عمان والذي فضل عدم ذكر اسمه أن نقاط البيع البالغ عددها 3200 نقطة بيع بمختلف انحاء المملكة مهدد معظمها بمغادرة السوق،بسبب حالة التراجع في الاسواق.

وبين ان نقاط البيع الكبيرة تعتمد في بيعها على نقاط البيع الصغيرة التي تقوم بدوها ببيع البضاعة للمستهلكين،وبالتالي اي انعكاس عليهم يؤثر على الجميع