لماذا الصدمة؟

بلال الذنيبات

   باتَ المُجتمع مُستغرباً لمطالب أعضاءِ مجالس المُحافظات "بعضهم" ، المُتعلقة بالمُكافأة و رفعها و تخصيص سيارات بنمرة و حصانة ؛ إلا أن ذلك لا يُمكننا إستغرابه كمُحللين إجتماعييّن ، و يرجعُ ذلك إلى ثقافات مترسخة في عقول الناس عموماً حول فكرة النيابة كونها تمنح إمتيازات خاصة.

     بعضُ تِلك المطالبات "إن صحت" تُعتبر محقة ، فمثلاً من حق عضو المحافظ أن يملك حصانة "مُقيدة" لمُمارسة أعماله ، و توفير وسائط نقل "لمجلس كُل محافظة" و أن يكون هناك مبنى للمجلس في كل محافظة و ذلك لجملة أسباب ، في حين لا يحق لهم المطالبة بسيارات لكل عضو أو حصانة عامة.

     و لكي لا يُظن أحدهم أننا "نُسحج" فإننا نُلجئ تأييدنا للأفكار السابقة  و كذلك إعتراضاتنا على أُخرى لنُصيب كبد العدالة و المصلحة الوطنية السامية.

       و نبدأ فيما يخص السيارات بنمرة حمراء ، فهي من حق كُل مؤسسة يتطلب عملها التنقل المُستمر و هذه حال مجالس المحافظات "كُلٍ في مُحافظته" ، و عليه يجب توفير سيارات لنقل الأعضاء تكون للمجلس و مربوطة بوزارة الداخلية أولاً و تحت الرقابة بحيث لا يتم إستغلال أيُ سيارةٍ للصالح الخاص و تكون هذه السيارات "بعدد معقول" و يكون هناك مراقب حركة مسؤول عن تنظيم مواعيد الحركة وفقاً لبرنامج أعضاء المجلس و الزيارات المقررة مع ضمان عدم التعارض و أن يكون هناك معدل زيارات يومي محددة مثلاً توفير  10 سيارات في مجلس  ما و في اخر 15 وفق عدد المجلس و حجم المحافظة فمثلاً لمحافظة الكرك يكفي وضع 8 سيارات لخدمة المجلس و ذلك لكون تقسيمات الكرك أقل من تقسيمات اربد مثلا و أقل من الناحية الديموجرافية مثلاً.

      و أما في ما يخص الحصانة المقيدة فهي حق مكتسب للعضو ، و لا يحق لهم المطالبة بالحصانة العامة ، في حين الأولى ضرورية لحمايتهم أمام المجلس التنفيذي.

        و أخيراً في ما يخص المبنى و المكاتب فهي ضرورية و يجب العمل عليها في القابل من السنوات لعدة أسباب ، أنه من غير المعقول ألا نجد عضو المحافظة الا بعد "مية واسطة" كمواطنين و شخصيات مجتمع مدني و صحفيين لأنه لا يملك مكانا يتواجد فيه و كذالك يجب أن يكون المجلس مستقلا عن المحافظة لضمان عدم التأثير عليه من قبل الحاكم الإداري.

     و أما المكأفاة و رفعها فهي مطلب غير محق خاصة و أننا نعيش في ظروف اقتصادية صعبة و لا نتحمل مزيدا من النفقات.//