مظاهرات بكتالونيا بعد حبس قادة انفصاليين

اسبانيا-وكالات

تظاهر الآلاف في كتالونيا عقب حبس تسعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة الانفصال عن إسبانيا، التي ردت عليها مدريد بفرض الحكم المباشر على الإقليم.

وخرجت المظاهرات الليلة فبل الماضية في برشلونة ومدن أخرى في الإقليم بعد ساعات من قرار المحكمة العليا سجن الوزراء التسعة احتياطيا على ذمة التحقيق بناء على تهم أولية تشمل العصيان واختلاس الأموال العامة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثين عاما. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها الحرية للوزراء المسجونين.

وشهدت مدن أخرى من إقليم كتالونيا اعتصامات ومسيرات تضامنا مع الوزراء ضد قرار المحكمة العليا الإسبانية التي أدانتهم بتهم التمرد والعصيان والاختلاس، كما دعت أحزاب كتالونية مؤيدة للانفصال وأخرى في إقليم الباسك إلى مظاهرات احتجاجية في 12 من الشهر الجاري.

وكان محامي رئيس حكومة الإقليم المقال كارلس بوجديمون المتواجد منذ أيام في بروكسل أعلن أمس عن صدور مذكرة توقيف أوروبية ضد موكله، لكن مصدرا قضائيا إسبانيا نفى أن تكون المذكرة صدرت.

ومثل الأعضاء التسعة في حكومة كتالونيا المقالة أمس أمام المحكمة الوطنية في مدريد، وقررت القاضية المسؤولة عن ملف الانفصاليين الكتالونيين حبس ثمانية من المتهمين دون كفالة، في حين تم تحديد كفالة للتاسع الذي كان استقال من حكومة كتالونيا قبل الاستفتاء الأخير، ودعا لحوار مع حكومة ماريانو راخوي.

وكان بوجديمون -الذي ظهر الثلاثاء الماضي في بروكسل بعد أيام من تبني "إعلان استقلال كتالونيا"- ندد بما اعتبره محاكمة سياسية لحكومة كتالونيا "الشرعية"، وقال إنه سيعود إلى إسبانيا في حال حصل على "ضمانات" من مدريد بشأن الإجراءات القضائية ضده، بينما رفضت الحكومة الإسبانية التعليق على قرار المحكمة العليا بحبس عدد من وزراء كتالونيا المقالين.

وقال محامي بوجديمون أمس إن موكله سيتعاون مع السلطات القضائية الإسبانية والبجليكية إذا طلبت منه ذلك، كما قال إنه سيمتثل للسلطات البلجيكية في حال صدرت ضده مذكرة اعتقال أوروبية. وفي حال طلبت إسبانيا تسلم بوجديمون فإن المسار القانوني للتسليم قد يستغرق شهورا.