القاهرة – وكالات

استفادت البورصات وأسواق المال العربية من تحركات أسواق النفط، واتجاهها نحو مزيد من الاستقرار والتحسن، حيث تأثر الأداء العام للأسواق خلال تداولات الأسبوع إيجاباً بعد تسجيل أسعار النفط قفزة سعرية غير متوقعة.

فيما جاءت نتائج الأداء لدى عدد من الشركات المدرجة متجاوزة للتوقعات، الأمر الذي كان له إيقاع إيجابي على وتيرة التداولات مما شجع المتعاملين على الحفاظ على المراكز المحمولة، طالما أن الأجواء العامة تدعم التماسك وتؤهل البورصات للدخول في رحلة تعويض مستحقة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع للمعنويات عند المستثمرين الأفراد، وجاهزية أفضل لتحمل مخاطر إضافية على مستوى المؤسسات.

وأوضح رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن جلسات التداول الماضية سجلت ارتفاعاً على وتيرة التداولات المضاربية، حيث تشتد وتيرتها مع توفر معطيات وأخبار جيدة وملموسة، بالإضافة إلى توفر فرص استثمارية مواتية للاقتناص ضمن وتيرة النشاط المسجلة.

في المقابل، جاءت مسارات السيولة المتداولة إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى، كون قيم السيولة لم تسجل اختراقات لمستوياتها الماضية، وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وبالتالي فقد كان لعامل السيولة تأثير سلبي على عدد الفرص الاستثمارية الجيدة المتوفرة بين جلسة وأخرى، وآخر إيجابي على مستوى استقرار المراكز المحمولة، وبشكل خاص على الأسهم القيادية، والأسهم التي أعلنت شركاتها عن نتائج أداء إيجابية.

وكان من الواضح السيطرة شبه الكاملة للأسهم القيادية على مستوى السيولة وأحجام التداولات وتفضيلات العملاء، وذلك على حساب الأسهم الأقل حجما وحيزاً، وبات من الواضح أن القدرة في التأثيرات على التداولات اليومية لم تعد بالأمر السهل، وبالتالي فإن الأخبار والإعلانات المتكررة باتت غير مجدية، والمحفزات التي تم تداولها تعتبر جيدة إذا ما تم استثمارها بشكل جيد من قبل حملة السيولة والمستثمرين على المدى المتوسط، وبذلك تكون تداولات الأسبوع الماضي قطاعية بامتياز، لتستحوذ قطاعات بعينها على الحيز الأكبر من التداولات، والتي جاء في مقدمتها قطاع البتروكيماويات والقطاع العقاري.

وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي استمرار الفجوة بين التطورات الإيجابية والإعلانات الخاصة بالمشاريع التنموية والاقتصادية طويلة الأجل، بالإضافة إلى التحسن المسجل على أسعار النفط، والذي سيعمل في حال استمراره على تحسن الأسعار السائدة وثباتها، ويعود بالإيجاب على اقتصادات المنطقة، وقدرتها على ضخ المزيد من السيولة وتعديل آليات الانفاق التنموي، وما إلى هنالك من تأثيرات إيجابية على أداء الشركات المدرجة، ونتائج أدائها خلال الفترة القادمة.