تغيب حكومي عن مناقشة السياسات الضريبية-

 زيادة الرقابة والتحصيل الضريبي وملاحقة المتهربين

-  التشريعات المستقرة تجذب الاستثمار

عمان – الانباط – علاء علان

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان هنالك سلعا "سياسية" اكثر من كونها اقتصادية لا يجب المساس بها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل غابت عنها الحكومة (بالرغم من دعوتها)،والتي اقامها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يوم امس الاربعاء بعنوان السياسات الضريبية في الاردن مشاكل حلول.

وبين الطراونة ان هنالك حاجات مرتبطة بالأمن المجتمعي ويجب أن تكون متوفرة بأسعار مقبولة، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

وعن الاستثمار والتشريعات قال الطراونة اننا نفتخر بالامن والأمان ولكن ذلك لا يكفي لوحده لجلب الاستثمار ويجب ان يكون هنالك استقرار في التشريع بعيدا عن المزاجية.

واكد الطراونة اننا لسنا بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة بل بحاجة لمحاربة التهرب الضريبي،وتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة.

وقال الطراونة انه ينطر الى المشكلة على انها ترهل اداري وليس تشريع،كوننا لسنا بحاجة لتشريعات جديدة،داعيا لزيادة العمل على التحصيل وتشديد العقوبات.

ودعا الطراونة إلى الاهتمام بدراسة البنود الضريبية عند اقتراح أي تعديل وربطها بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة، وأن يتم ربط الإيرادات بالاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيهها جغرافيا للوصول إلى "حقوق متساوية بين المحافظات".

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أكد أن هناك فجوة بين ما يتم تحصيله من المواطنين كضريبة مبيعات وبين ما يتم توريده لخزينة الدولة.

 وتابع الطراونة قوله : "المبالغ التي يتم تحصيلها من ضريبة المبيعات تشكل 200 % من المبالع التي يتم توريدها للخزينة، وهذا خلل كبير جدا والمطلوب رقابة مشددة من الحكومة".

بدورها قالت الزميلة جمانة غنيمات رئيسة تحرير جريدة الغد انه لا يوجد لدينا نظام ضريبي عادل،مضيفة ان النظام الضريبي في الاردن يقوم على مبدأ الجباية،وبحسب الارقام الرسمية فإن 48 % من الاردنيين دخلهم اقل من 350 دينار.

وانتقدت  غنيمات غياب وزير المالية عمر ملحس عن الدعوة التي وجهت له وعدم ارسال اي مندوب عنه مما يدلل ان الحكومة غير قادرة على الدفاع عن سياستها الضريبية بالرغم من انه كان يمكن للحكومة ان تقدم وجهه نظرها.

وختمت قولها بأن الحكومة الحالية لا يوجد لديها خطة وانما برنامج لجني الاموال ويجب التركيز على النمو الاقتصادي وليس الجباية.

من ناحيته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان سياسة الحكومة الحالية منفرة للاستثمار من خلال عدم استقرار التشريعات الضريبية.

وطالب الحاج توفيق بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وزيادة كفاءة التحصيل بالتزامن مع تخفيص الضرائب لتنشيط الاقتصاد بشكل يحقق ايرادات أعلى.

بدوره قال الدكتور مصطفى شنيكات رئيس مجلس أمناء مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية خلال افتتاح اعمال الورشة أن الاقتصاد الاردني يعاني خللا بالهيكلة،مضيفا ان الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي سيقود بنا الى ما لا يحمد عقباه.

وبين شنيكات ان الهدف هو تطوير سياسة اقتصادية تأخذ الحقوق الاقتصادية للمواطنين بما يحقق مبدأ المساواة.

وخلال الجلسة قدم المجتمعون مداخلات دعت الى زيادة النمو الاقتصادي ومعالجة التهرب الضريبي،وعدم الاقتراب من الطبقة الوسطى.

 وطالبوا بتحصيل الأموال التي اكتسبت الدرجة القطعية وربط الضريبة وتصاعدها بنسبة الارباح المحققة من المؤسسات مثل البنوك التي يتفاوت الربح بينها.

ودعوا الى الحفاظ على البيئة الاستثمارية في الاردن واعادة توزيع الدخل واستغلال الثروات التي بالاردن مثل الفوسفات والبوتاس.