مشروع المدينة الجديدة لم يسقط من السماء، والفكرة موجودة قبل أن تعيد هذه الحكومة إحياءها في دراسات إستغرقت ستة أشهر سبقت الإعلان أحيطت بالكتمان.

الفكرة وردت على بال حكومات كثيرة لكنها لم تأخذ الجدية، وقد جربت أمانة عمان تنفيذ نموذج مصغر لها ببناء مجمع للدوائر الحكومية في «وادي عبدون» بالتشارك مع رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، بكلفة 5ر1 مليار دينار آنذاك على مساحة نصف مليون متر مربع، تضم جميع المحاكم في عمان قبل أن يتراجع ميقاتي في مواجهة إنتقادات مشابهة لما يحصل اليوم.

دول كثيرة سبقت الى إنشاء مدن جديدة لإبتكار حلول عندما عجزت عن إيجادها لكن الأهم هو في إمتلاك أصول جديدة لا تخلق ثروة بل تدر دخلا للدولة وفيها منافع أخرى وقد فكرت حكومات سابقة في طرح هذه الأراضي للإستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها اصطدمت بسيل من الإنتقادات ومعارضة بعثت قصة قديمة جديدة من قمقمها إسمها الواجهات العشائرية وحجج أخرى ليس أقلها التفريط في المقدرات.

إنتقادات بعض الأصوات لمشروع المدينة الجديدة مفهومة، خصوصا في ظل مخاوف تراجع قيمة الأصول والأراضي في عمان وهي التي خلقت ثروات طائلة لملاكها نتيجة إرتفاع أسعارها في فترات قصيرة ولم يأخذ هؤلاء بعين الإعتبار أن تسهم المدينة الجديدة في إعادة التوازن للقيم التي تضخمت فسحقت الطبقة الوسطى وطردت الفقراء من اللعبة تماما.

المدينة الجديدة كما فهم ستكون جزيرة وسط مساحات هائلة من أراضي الخزينة بما لا يسمح لتجار الأراضي عبورها لتضخيم ثرواتهم من أراض جديدة ستنتعش , لكنها فرصة للحكومة وللدولة في توليد مصادر دخل جديدة بإستثمار صحيح ومتوازن ومتخصص للمساحات المحيطة وخلق ثروات توزع بعدالة وتسهم في تحقيق تنمية من نوع جديد يجد فيها الفقراء ومتوسطو الدخل فرصا جديدة ظنوا أنها فاتتهم.

80% من مجموع مساحة اراضي المملكة مملوكة للخزينة وهي من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى 30 %. وهي ثروة لا تقدر بثمن لكنها حتى اللحظة لا تعني شيئا طالما أنها غير منتجة وهذه الاراضي الساكنة أو المجمدة لم ينجب خزان أفكار الدولة فيما سبق طريقة لإستغلالها والإستفادة منها بجعلها منتجة تدر دخلا على الخزينة وكانت التخوفات من عوامل طرد الأفكار وأعيد للأذهان هنا المقاومة الشديدة لفكرة نقل موقع المدينة الطبية مثلا قبل سنوات.

معروف أن المدن الجديدة هي طريق لخلق مراكز حضارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي. وتعيد توزيع السكان خارج الشريط الذي يتركز فيه سكان المملكة بما لا يزيد على 18% من مساحة المملكة بما يعكس الهجرة الى المدن الرئيسية بمد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.

تحريك أصول معطلة هو تحريك لمياه الموارد الراكدة، بما يحقق فوائد إقتصادية مهمة في ظرف إقتصادي صعب.

qadmaniisam@yahoo.com
 

الراي