ملحس تلا قانونها والنواب احالوها الى اللجنة المالية

الانباط - قصي أدهم

حمل خطاب الموازنة بوادر شؤم لكثير من القطاعات الاقتصادية اولا وللمواطنين عموما بعد الاشارة الى رفع ضريبة المبيعات على سلع جديدة لتحصيل 540 مليون دينار , الامر الذي حذرت منه قطاعات اقتصادية وتجارية لما له من اثار سلبية على انكماش الاقتصاد الاردني لارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وسحب الكاش النقدي من ايدي المواطنين وانعدام العدالة في تحمّل الاعباء الاقتصادية حسب الدخل , فضريبة المبيعات يتم تحصيلها من الغني والفقير على حد سواء .

خطاب الموازنة كشف عن صدقية التسريبات السابقة حيال اخضاع اصحاب الرواتب التي تصل الى 500 دينار الى ضريبة الدخل ولكن بصورة مقلوبة حيث تم حرمانهم من قيمة دعم الخبز ,الذي باتت اليته معقدة وغير شاملة لقطاعات كثيرة تستحق الدعم , فمستوى خط الفقر حسب وزارة التخطيط يقارب هذا الرقم اساسا , مما يعني تحطيم الطبقة الوسطى نهائيا والحاقها بطبقة الفقراء .

خطاب الموازنة اثبت ان كل الحوارات السابقة التي قامت بها الحكومة لم تتجاوز الحناجر والقاعات التي عقدت فيها اللقاءات حيث استمرت الحكومة في كل برامجها السابقة دون الالتفات الى الاقتراحات المقدمة من القطاعات التجارية والاقتصادية ولم تستمع حتى الى تحذيرات صندوق النقد الدولي والى تحذيرات دقيقة قدمها وزراء مالية سابقون وخبراء اقتصاد.

الية دعم الخبز اغفلت المواد التي سيستخدمها المواطن لترطيب قطعة الخبز الجافة حيث بات مؤكدا ارتفاع اسعار المعلبات على اختلاف انواعها واحتياجاتها بما فيها تلك المعلبات التي انكر رئيس الوزراء ارتفاع اسعارها خلال لقائه الشهير على برنامج "ستون دقيقة" , وهذا ما تؤكده تصريحات نقيب تجار المواد الغذائية , والذي قال ان الحكومة تراجعت عن وعودها بالغاء الضريبة العامة على المبيعات لسلع غذائية ووضعتها في خانة الضريبة الصفرية تمهيدا لرفعها , وهذا ما حدث فعلا .

الموازنة في شكلها الحالي لن تجد صعوبة في اجتياز عتبة البرلمان بغرفتيه " النواب والاعيان " كما قالت مصادر برلمانية رغم الاصوات الغاضبة التي ستعيشها اجواء المناقشات البرلمانية تحت القبة .//